الرئيسية » أخبار الدراسة » عودة الاحتجاجات إلى الجامعات تنديدا بالتحرش و الاكتظاظ

عودة الاحتجاجات إلى الجامعات تنديدا بالتحرش و الاكتظاظ

عودة الاحتجاجات إلى الجامعات تنديدا بالتحرش و الاكتظاظ

تدخل المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين هذا الأسبوع في أول احتجاج لها منذ بداية الدخول الجامعي لتدشن أول هزة في القطاع، في الوقت الذي أعربت فيه تنظيمات أخرى عزمها بالتوجه نحو الاحتجاج خلال المرحلة المقبلة بسبب المشاكل المتراكمة، على رأسها التأخير في إعلان نتائج الاستدراك التي ساهمت في انطلاق الموسم في وقته، ومشاكل بيداغوجية واجتماعية متعددة جعلت الطلبة في حالة من “الغليان”.

بعد شهر من الدخول الجامعي، بدأت مشاكل الطلبة تطفو على السطح، حسب ما ذكره الأمين العام للمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين فارس بن جغلولي لـ”الخبر”، وهو ما سيدفعهم إلى اختيار الاحتجاج كحل للفت انتباه الجهات الوصية، أين سيتم تنظيم وقفات وحركات تنديدية داخل الجامعات عبر الوطن تعبيرا عن تذمّرهم من استمرار “مسلسل” النقائص التي تؤثر سنويا على تحصيل الطلبة حتى أصبحت نسب الرسوب حسبه تتزايد سنويا لتصل اليوم إلى 40 بالمائة.
نقائص قال عنها بن جغلولي أنها متعددة، منها اكتظاظ الأفواج التي يفترض أن عدد الطلبة فيها لا يتجاوز 25 طالبا لتعميم الفائدة، إلا أن عددا مهمّا من المؤسسات الجامعية يتراوح عدد الطلبة في كل فوج فيها بين 35 و40 طالبا، مع العلم، حسبه، أن هناك تخصصات تتطلب التركيز والسبيل إلى ذلك هو محدودية العدد، يضاف لها التداخل المسجل في المهام بوجود أساتذة في الإدارات وفي حال تسجيل أي مشكل ينحاز المعنيون للأساتذة على حساب الطلبة، مما يؤدي إلى تأجج الوضع.
وفي سياق حديثه عن الأساتذة، أشار المتحدث إلى تفاقم ظاهرة التحرش بالطالبات وقال أنهم كتنظيم “يملكون فيديوهات تورط أساتذة عبر الجامعات الوطنية وسبق وأشرفوا على جلسات صلح بين هؤلاء والطالبات بعد اعتذار الأساتذة، إلا أن الظاهرة في تزايد وعلى الوزارة إيجاد حلول لها”.
كما سيساهم التلاعب بمنحة التخرج في انتفاضة آلاف الطلبة، كون الوزارة أقرّت أن كل التخصصات التي تحتاج إلى حصص تطبيقية في مؤسسات اقتصادية يتقاضى الطالب فيها في السنة الأخيرة منحة، إلا أن المؤسسات الجامعية لا تطبق هذا القرار كون كل مؤسسة جامعية لها قانونها الداخلي الخاص بها، يضاف لها مشاكل الماستر السنوية بمحدودية عدد الطلبة المحولين إليه من النظام الكلاسيكي وهو ما يكرس سياسة “اللاعدل”، يضاف لكل هذا المشاكل المسجلة عبر الإقامات، حيث لا يزال، يضيف بن جغلولي، الاكتظاظ في عدد منها يصنع الحدث، في حين لا تزال إقامات أخرى تخضع للترميم منذ أكثر من أربع سنوات.

تعليقات الفيسبوك